القدس العربي
تحت عنوان: "حركة كفاية تستعد لملاحقة جمال مبارك قضائيا للكشف عن مصادر ثروته" كتبت صحيفة القدس العربي: "أعلن عبد الحليم قنديل المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) الأربعاء أن حركته بدأت اتخاذ خطوات لملاحقة جمال مبارك نجل الرئيس المصري قضائيا والمطالبة بمثوله أمام القضاء الوطني في اتهامات وصفها بأنها تتعلق بـ(مصادر
ثروته) وانتحاله صفات سياسية ليست له عبر قيامه بأدوار سياسية من دون سند دستوري أو تشريعي."
وتابعت الصحيفة: "وقال قنديل في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إن حركته شكلت لجنة قانونية لوضع تصور للآليات والسبل القانونية التي سيتم اتباعها لتوجيه الاتهامات لنجل الرئيس رسميا والمطالبة بمثوله أمام القضاء."
وأضافت الصحيفة: "وأشار منسق كفاية إلى أنه فيما يتعلق بثروة جمال مبارك الذي يشغل موقع الأمين المساعد أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، فإن حركته تعتزم مطالبته بتقديم إقرار ذمة مالية للكشف عن حقيقة مصادر ثروته، وإبلاغ الأجهزة الرقابية الرسمية ومدها بالمعلومات والوثائق الموجودة لدى الحركة والتي قدرت ثروته بنحو 750 مليون دولار."
وتابعت الصحيفة: "وقال: بالنسبة للجانب السياسي، فإن جمال مبارك انتحل صفات سياسية عديدة ليست من حقه وغير منصوص عليها في الدستور أو أي قانون مصري، فهو يترأس اجتماعات الوزراء والمحافظين ويعد مشروعات قوانين ويتخذ قرارات سياسية وإدارية لا يحق طبقا للقانون اتخاذها إلا من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة في حين أن الموقع الحزبي لنجل الرئيس كأمين مساعد وأمين لجنة السياسات بالحزب الحاكم لا يعطيه الحق القانوني في أي من تحركاته السياسية التي يقوم فيها فعليا بدور رئيس الجمهورية."
تحت عنوان: "حركة كفاية تستعد لملاحقة جمال مبارك قضائيا للكشف عن مصادر ثروته" كتبت صحيفة القدس العربي: "أعلن عبد الحليم قنديل المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) الأربعاء أن حركته بدأت اتخاذ خطوات لملاحقة جمال مبارك نجل الرئيس المصري قضائيا والمطالبة بمثوله أمام القضاء الوطني في اتهامات وصفها بأنها تتعلق بـ(مصادر
ثروته) وانتحاله صفات سياسية ليست له عبر قيامه بأدوار سياسية من دون سند دستوري أو تشريعي."
وتابعت الصحيفة: "وقال قنديل في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إن حركته شكلت لجنة قانونية لوضع تصور للآليات والسبل القانونية التي سيتم اتباعها لتوجيه الاتهامات لنجل الرئيس رسميا والمطالبة بمثوله أمام القضاء."
وأضافت الصحيفة: "وأشار منسق كفاية إلى أنه فيما يتعلق بثروة جمال مبارك الذي يشغل موقع الأمين المساعد أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، فإن حركته تعتزم مطالبته بتقديم إقرار ذمة مالية للكشف عن حقيقة مصادر ثروته، وإبلاغ الأجهزة الرقابية الرسمية ومدها بالمعلومات والوثائق الموجودة لدى الحركة والتي قدرت ثروته بنحو 750 مليون دولار."
وتابعت الصحيفة: "وقال: بالنسبة للجانب السياسي، فإن جمال مبارك انتحل صفات سياسية عديدة ليست من حقه وغير منصوص عليها في الدستور أو أي قانون مصري، فهو يترأس اجتماعات الوزراء والمحافظين ويعد مشروعات قوانين ويتخذ قرارات سياسية وإدارية لا يحق طبقا للقانون اتخاذها إلا من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة في حين أن الموقع الحزبي لنجل الرئيس كأمين مساعد وأمين لجنة السياسات بالحزب الحاكم لا يعطيه الحق القانوني في أي من تحركاته السياسية التي يقوم فيها فعليا بدور رئيس الجمهورية."
0 comments:
Post a Comment