اثر ازمة دبي على اقتصادات المنطقة

أحمد مصطفى

بي بي سي

تراجعت اسواق دبي وابو ظبي بشدة في اول يوم تعامل بعد العطلة

حسنا فعلت دبي بان ازالت اللبس، حسن النية او المتعمد، بين ازمة شركة دبي وورلد والحكومة.

فرغم ان الشركة مملوكة للحكومة، لكنها تتعامل مع السوق بقواعده ولا تتحمل حكومة دبي تصور المقرضين ان الحكومة لن تترك شركة تابعة لها تتعثر.

واذا كان التقليد في الدول الخليجية، منذ ازمة سوق المناخ في الكويت مطلع الثمانينات وحتى الان، ان تتدخل الحكومات لانقاذ الشركات والافراد فان دبي تختلف.

ولان نموذج دبي المالي والاقتصادي بني على اساس قواعد السوق الحالية، واستفاد من الرواج المالي في تضخيم انجازاته، فان التصحيح يجب ان يكون على اساس تلك القواعد.

صحيح ان الدول الرئيسية في العالم تدخلت ماليا لانقاذ شركات كبرى حماية لاقتصادها من الانهيار، لكن صحيح ايضا انها تركت شركات كبرى ايضا تفلس وتنهار.

والاصل في اقتصاد السوق ان يصحح نفسه بنفسه، ولا تتحمل حكومة دبي وزر تصور المقرضين لشركاتها ان "العرف" الخليجي سيحمي لهم استثماراتهم بغض النظر عن حركة السوق من مكسب او خسارة.

ولعل التصريحات الرسمية الاخيرة من دبي تقنع بعض المحللين الذين يصرون على ان البلد انهار بان من يتعامل مع الشركات عليه توقع التبعات.

واذا كانت شركات الاستثمار، حتى المملوكة للحكومة، تعاملت بحدود غير مقبولة من المخاطر في نشاطها فالصحيح ان تترك لاعادة الهيكلة وربما التصفية اذا اقتضى الامر.

وفي ذلك تخلص للاقتصاد من التشوهات التي ابرزتها الازمة الاقتصادية العالمية وكانت غير مثيرة للانتباه في وقت الرواج.

مخاطر الخليج

حسنا فعلت دبي ايضا، ومعها ابو ظبي، بالتاكيد على ان "الدعم السيادي" الذي يتمناه الغربيون ليس متاحا بلا معنى ولا جدوى اقتصادية.

واذا كان البنك المركزي الاماراتي يعرض خط سيولة للبنوك فانه ليس مستعدا لانقاذ شركات فاشلة او متعثرة، حتى لو كانت مرتبطة بالحكومة.

ومن المهم هنا الاشارة الى ان وكالات التصنيف الائتماني التي خفضت صدقية مديونيات الشركات والبنوك في المنطقة اعتمدت على "التشكك في الدعم السيادي للكيانات المرتبطة بالحكومات (Government Related Entities (GREs".

ويذهب بعض المعلقين، خاصة في منطقة الخليج، الى ترديد تحليلات غربية تستند اساسا الى تصور خاطيء متعمد بشأن الدعم الحكومي للمؤسسات والافراد.

كانت البورصة المصرية الاكثر تاثرا بازمة دبي

وربما وجد خليجيون في تعثر شركة كبرى في دبي فرصة للنيل من نموذج انبهروا به وحنقوا عليه في آن، لكن الضرر ليس ببعيد عن اقتصادات دول المنطقة.

قد تكفي تراكمات عائدات النفط في الدول المصدرة للطاقة مثل السعودية والكويت وقطر لانقاذ افراد ومؤسسات تضرروا بالمليارات من الازمة المالية العالمية.

لكن ذلك يختلف عن التدخل الواضح والشفاف ـ وان تناقض مع حرية السوق المدعاة ـ لحكومات الدول الصناعية المتقدمة.

ومن ثم يصعب على أي مراقب تحديد حجم الانقاذ الحكومي في دول الخليج او مدى تاثيره، فاغلبه من الاسر الحاكمة لشركات عائلية او مستثمرين افراد مرتبطين بالسلطات.

واذا كان ذلك يطمئن المستثمرين الاجانب والشركات الحاصلة على العقود بان ارباحهم مضمونة من حكومات تخشى سمعة "ضيق ذات اليد"، فان احداث دبي تعد مؤشرا على ان هذا الاطمئنان ليس مضمونا الان.

وسيكون مفيدا ان تؤدي ازمة دبي الى انكشاف الكثير من المخاطر التي انطوت عليها اعمال مالية واستثمارية في بقية دول الخليج، فذلك بداية العلاج اذا ارادت تلك الاقتصادات تنقية التشوهات فيها.

الاستثمارات

لكن الاكثر تضررا من تطورات ما حدث في دبي هي الاقتصادات غير النفطية والتي اعتمدت في السنوات الاخيرة على تدفق استثماري خليجي، اكثره عبر دبي.

وتذكر هنا امثلة محددة كالمغرب وتونس ومصر والاردن وربما لبنان وسورية ايضا.

ورغم ان المسؤولين سارعوا الى التصريح بان ازمة دبي لن تؤثر كثيرا على اقتصاداتهم، فمن الصعب تصور ذلك مع غياب الارقام والمعلومات الذي تتميز به اغلب دول المنطقة.

ويمكن ببساطة الاشارة الى استثمارات بالمليارات لشركتين فقط من دبي في القطاع العقاري المصري هما اعمار وداماك.

وتاثرت تلك الاستثمارات سلبا بالفعل منذ بداية الازمة، وتبدو الان مهددة تماما بالاختفاء، لكن الوضع الان يمكن ان ينسحب على استثمارات خليجية اخرى.

كذلك شكلت استثمارات الصناديق التي تتخذ من دبي مقرا لها (وان ادارت اموالا لسعوديين او قطريين) قدرا معقولا من تعاملات البورصة المصرية ـ وهذا ما جعلها اكثر البورصات تاثرا باحداث دبي.

اما بورصة عمان في الاردن، فاغلب الاستثمارات الخارجية فيها خليجية، وهي الان مهددة بالانسحاب من السوق.

اما المشروعات العقارية والسياحية، الممولة باستثمارات مصدرها دبي، في تونس والمغرب فمصيرها الان محل جدل كبير.

ولا يقتصر الامر على الاستثمارات، بل كذلك على العمالة من تلك البلدان غير النفطية في الخليج ـ خاصة من يعملون في مجالات مرتبطة بالاستثمار والنشاط المالي والخدمات المعاونة له.

كانت دبي رائدة في الاستفادة من النظام المالي العالمي، والان تعاني تبعات تصحيحية شديدة نتيجة الازمة، لكنها في النهاية تتخلص من تشوهات اقتصادية بقدر من الشفافية.

وتبقى المشكلة في بقية اقتصادات المنطقة، النفطية منها وغير النفطية، التي تفتقر الى الشفافية وتنطوي على اختلالات وتشوهات لا يمكن حسابها.

Read more لقراءه بقيه الموضوع...

دفتريوس: هكذا استفادت الدول النامية من أزمة المال العالمية

الزميل جون دفتريوس، معد ومقدم برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" الجديد يقوم بتسجيل انطباعاته ومشاهداته أسبوعياً، ويطرح من خلالها، وبلغة مبسطة، رؤيته لاقتصاد المنطقة، انطلاقاً من خبرته الطويلة في عالم الصحافة الاقتصادية.

البنية التحتية في الدول النامية تتطور

لندن، بريطانيا (CNN) -- ستحاول قمة مجموعة العشرين معرفة ما الذي تخطط الحكومات للقيام به خلال العام المقبل، على مستوى خطط التحفيز المقررة وتعديل القوانين، خاصة وأن الجميع يتفق على أن الأزمة المالية العالمية قد بلغت القعر، لكن الخلاف حالياً يتركز حول الوقت الذي يحتاجه العالم قبل أن يتمكن من النهوض مجدداً.

ففي لندن، يتحدث الجميع بسخط عن الحوافز الكبيرة التي تقدمها المصارف للمدراء، لكن أحداً لا يستطيع الجزم بما سوف تقرره الحكومات، خاصة وأن قادة العديد من الدول في أوروبا، وخاصة في بريطانيا وألمانيا، يحاولون إدارة الاقتصاد بيد، وإدارة معارك انتخابية قد تحسم مستقبلهم السياسي باليد الأخرى.

وفي الواقع، فإن المبالغ التي أنفقتها الحكومات حتى الساعة، بما في ذلك مبلغ ترليون دولار دُفعت لتأمين لضمان قدرة المصارف على الاستمرار قدمت لنا بعض الاستقرار المالي، أو حسنت على الأقل نظرتنا إلى هذا القطاع مقارنة بالعام الماضي.

فأنا أذكر أننا عشنا في بريطانيا فترة صعبة للغاية، امتدت إلى نحو أسبوع، كان الناس خلالها يجهلون ما إذا كانت المؤسسات المالية قادرة على مواصلة عملها، ووجد البعض نفسه يبحث عن بنود القانون المتعلق بضمان الودائع في المصارف بسبب قلقه على مدخراته.

ومع حلول مطلع العام الجاري، عندما كانت أزمة الائتمان في ذروتها، تحدث بعض خبراء الاقتصاد بحزم عن انتهاء نظرية "الانفصال الاقتصادي" بين الشرق والغرب، مضيفين أن الدول النامية، على غرار الهند وروسيا والصين والبرازيل، عاجزة عن مواصلة النمو في الظروف الحالية باعتبار أن نظمها الاقتصادية تعتمد على التصدير إلى أوروبا والولايات المتحدة التي تعيش أوضاعاً صعبة.

ولكن الوقت قد حان برأي كي يعيد هؤلاء الخبراء النظر بمواقفهم، فالاقتصاد الأوروبي والأمريكي لن يتمكن من النمو بأكثر من واحد إلى اثنين في المائة العام المقبل، في حين أن الصين ستنمو بواقع ثمانية في المائة، بينما يتجاوز النمو في الهند وإندونيسيا خمسة في المائة، وفي الشرق الأوسط نسبة 3.5 في المائة.

وخلال هذا الأسبوع، قابلت وزير التجارة والصناعة المصري، رشيد رشيد، الذي يجول العالم شرقاً وغرباً للبحث عن فرص استثمارية تعود بالنفع لشركات بلاده، وهذه الأيام، يبدو أن رشيد مشغول بالسفر إلى الصين والهند للبحث في إنشاء مشاريع مشتركة أو لجذب شركات متخصصة نحو المناطق الاقتصادية التي تطورها القاهرة حاليا.ً

ومن خبرته السابقة، فإن لرشيد معرفة واسعة بدورات الإنتاج والركود بشكل عام، وهو يقول في هذا السياق: "اليوم نحن لا نتكلم عن نظريات، بل عن حقائق، نحن نرى أرقاماً (خاصة بالنمو) تختلف كلياً عن الأرقام الموجودة في الولايات المتحدة وأوروبا، كما أن التوقعات المستقبلية لدينا أفضل من أي مكان آخر بالعالم."

ومن المفيد ملاحظة أن خطط التحفيز التي وضعتها الدول النامية، وعلى رأسها الصين والهند، ستكون ذات عوائد ممتازة، خاصة وأنها تتعلق بمشاريع في قطاع البنية التحتية التي كانت تحتاج لتطوير، ما يعني أن تلك الدول حافظت على نموها، ومولت مشاريع جديدة في الوقت نفسه مستفيدة من الأزمة.

ولا تبدو هذه الصورة المشرقة مختلفة كثيرة في الشرق الأوسط، إذ يقول ناني بيكالي فالكو، المدير الدولي لشركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية، إن المنطقة نجحت في إنجاز مزيج ناجح للمشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص.

ويضيف فالكو: "نحن نخرج اليوم من الأزمة بفضل الدول النامية، والتي هي - من وجهة نظري - لم تعد نامية بل نمت بالفعل، وهي تدفع الاقتصاد العالمي اليوم."

ومع هذه المقدمات يمكن القول أنه في الوقت الذي يسعى فيه قادة العالم إلى تطوير فهم واضح للخطوات الواجب اتخاذها في المستقبل، فإن الدول التي تمتلك ثروات نقدية كبيرة ستواصل الإنفاق على مشاريع التنمية بشكل كبير، وهذا كما يقولون في عالم الأعمال "صفقة حقيقية."

Read more لقراءه بقيه الموضوع...

في أسبوع: "سابك" يدعم أسهم الرياض وارتفاع قياسي بالإمارات

تمكن بعض أسواق المال العربية من تحقيق مكاسب قياسية خلال أسبوع التداول الماضي، على رأسها الأسهم الإماراتية التي قفزت إلى أعلى مستوياتها في أربعة شهور، في حين دعم سهم "سابك" الصعود السعودي، بينما تقلب أداء السوق الكويتية ومال للتراجع، مدفوعا بتعثر سهم "زين" للاتصالات.

ففي أكبر بورصة عربية، عاودت الأسهم السعودية ارتفاعها خلال الأسبوع الماضي، وسط قيم

انتعاش محدود لقيم التداول اليومية، والتي جاوزت 3.2 مليار ريال، ليستقر مؤشر السوق فوق حاجز 5700 نقطة مدعوماً بارتفاع قطاع البتروكيماويات.

وفي ذلك الإطار حقق سهم "سابك" القيادي صعودا بنسبة 5.5 في المائة، بعدما ترددت أنباء حول تخفيض الصين رسوم الحماية على بعض منتجات البتروكيماويات، بالإضافة إلى تفاعل السهم مع توجهات الاقتصاد العالمي.

وقد أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة الرياض، تعاملات الأسبوع عند مستوى 5712 نقطة بارتفاع نسبته 1.7 في المائة عن إغلاقه في نهاية الأسبوع السابق، ليحقق صعودا منذ بداية العام بنحو 19 في المائة.

أما قيمة التداول في السوق السعودية، فقد ارتفعت الأسبوع الماضي، لتبلغ 13.4 مليار ريال، استحوذت أسهم "سابك" على 17 في المائة منها، في حين كان نصيب سهم "مصرف الإنماء" بنسبة 8 في المائة.

وفي المقابل، لم تتمكن سوق الكويت للأوراق المالية من تعزيز أدائها خلال الأسبوع الماضي، إذ أنهت أسبوعها متراجعة، بعدما تأثرت بعدد من العوامل الداخلية، على رأسها صفقة شركة الاتصالات "زين" وما دار حولها.

ولم يتمكن المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت من مقاومة عمليات البيع، فتراجع بنحو 0.83 في المائة، عن إغلاق الأسبوع السابق، بعدما فقد 64 نقطة من خمس جلسات تداول، لينهي الأسبوع عند مستوى 7723 نقطة.

كما تظهر بيانات السوق، أن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة بلغت 34.59 مليار دينار كويتي، بتراجع قدره 1.29 مليار دينار، أي ما نسبته 3.65 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه.

وفي الإمارات العربية المتحدة، تمكن سوق الأسهم من تحقيق ارتفاع قياسي الأسبوع الماضي، إذ ربح مؤشر بورصة أبوظبي 171 نقطة ليستقر عند مستوى 3059 نقطة، في حين كسب مؤشر سوق دبي الأكبر نحو 153 نقطة لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 2040 نقطة.

وبصورة عامة، سجل مؤشر سوق الإمارات المالي الذي يقيس أداء السوقين ارتفاعا بنحو 153 نقطة، ليستقر عند مستوى 3075 نقطة، وسط تراجع معدل التداولات الأسبوعية في دبي وأبوظبي.

ومنذ بداية العام، بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 20.51 في المائة، في حين بلغ إجمالي قيمة التداول 164.14 مليار درهم، بينما حققت 62 شركة ارتفاعا سعريا، وخسرت أسهم 44 شركة أخرى.

أما الأسهم القطرية فشهدت خلال تداولات الأسبوع الماضي عمليات جني أرباح مكثفة، لتنهي أسبوعها على مكاسب قليلة، بعد أن ربح مؤشر الدوحة نحو 52 نقطة ليستقر عند مستوى 7098 نقطة.

وفي مصر، صعد المؤشر الرئيسي للبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنسبة واحد في المائة أي بربح أكثر من 75 نقطة، لينهي أسبوعه عند مستوى 6689 نقطة، في حين زاد مؤشر EGX70 الأوسع نطاقا 20 نقطة.

أما سوق الأسهم الأردنية، فواصلت إظهار تحسن في أدائها، إذ ارتفع المؤشر العام 37 نقطة بنسبة 1.4 في المائة، الأسبوع الماضي، في حين وصلت معدلات التداول اليومي إلى أكثر من 60 مليون دولار، مدعومة بعمليات شراء نفذها الأجانب.

Read more لقراءه بقيه الموضوع...

جنرال موترز تبيع "أوبل" إلى تحالف كندي - روسي

أعلنت شركة جنرال موترز الأمريكية العملاقة لصناعة السيارات الخميس موافقة مجلس إدارتها على عرض قدمه تحالف يضم شركة "ماغنا" الكندية و"سبير بنك" الروسي لشراء حصة الغالبية من أسهم شركة "أوبل" التابعة لها، والتي تتولى عملياتها في أوروبا.

ولفتت الشركة إلى أن الصفقة، التي لم تُكشف قيمتها، بحاجة إلى استكمال بعض العناصر الأساسية فيها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بما فيها ذلك الحصول على الموافقة الخطية لاتحادات العمال، وتحديد الكلفة النهائية لعملية إعادة الهيكلة اللازمة، إلى جانب وضع اللمسات الأخيرة على خطة الدعم المالي التي ترغب الحكومة الألمانية بتقديمها لـ"أوبل."

وبموجب الصفقة، سينال التحالف الكندي - الروسي ما يعادل 55 في المائة من أسهم "أوبل" بينما سيحظى عمال الشركة بعشرة في المائة من الأسهم، ما يترك لجنرال موترز - المتعثرة بسبب الأزمة المالية العالمية - حصة لا تتجاوز 35 في المائة من الأسهم في الشركة التي ظلت بحوزتها منذ عام 1929.

روابط ذات علاقة

X6 الجديدة من BMW: باكورة النظام الهجين المزدوج

GM تكشف طراز "إيسكلاد" الهجين على شاطئ ميامي

أزمة الوقود تدفع GM لإقفال 4 مصانع والتركيز على طرز اقتصادية

وتشمل الصفقة أيضاً وحدة الإنتاج البريطانية "فوكسل" الشقيقة لـ"أوبل" وهما أنشط الوحدات الأوروبية التابعة لجنرال موترز مبيعاً، حيث تبلغ حصتهما من سوق الشركة في أوروبا 70 في المائة.

وكانت الحكومة الألمانية قد ضغطت منذ فترة في سبيل تسهيل بيع "أوبل" لصالح "ماغنا" رغم تقديم العديد ومن العروض الأخرى.

وقال المدير التنفيذي لجنرال موترز، فريتز هندرسون في بيان، إن جنرال موترز "ستواصل العمل مع أوبل وفوكسل لتطوير منتجات جديدة،" متعهداً بـ"الوفاء لزبائن الشركة."

وكشف هندرسون أن "أوبل" ستظل بموجب الاتفاقية: "مندمجة بشكل كامل مع منظومة تطوير إنتاج جنرال موترز عالمياً،" ما يبدد القلق حيال قدرة الشركة الأمريكية على الاستفادة من الطرز الصغيرة والاقتصادية التي تبيعها وحدتها الأوروبية بشكل نشط.

وكانت الحكومة الألمانية قد ضخت 2.1 مليار دولار في "أوبل" بهدف تشجيع صفقة بيعها.

Read more لقراءه بقيه الموضوع...

أونصة الذهب تفوق ألف دولار لأول مرة منذ ستة أشهر

اخترقت أسعار الذهب الثلاثاء حاجز الألف دولار النفسي، لأول مرة منذ ستة أشهر، متأثرة بضعف الدولار الأمريكي.

وارتفعت عقود ديسمبر/كانون الأول في التعاملات الإلكترونية بغلوبكس إلى 1009.40 دولاراً للأونصة.

والارتفاع هو الثاني للمعدن الأصفر النفيس منذ أواخر فبراير/شباط الماضي، حيث قاربت الأونصة عتبة الألف دولار في 20 من الشهر، مدفوعة بهبوط البورصات ما دفع المستثمرون للتوجه نحو بريق الذهب.

وفي 17 مارس/آذار عام 2008، شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً غير مسبوق بلغت 1033.90 دولاراً للأونصة، قبل أن يتراجع إلى 680 دولاراً في أكتوبر/تشرين الأول.

وبدأ الصعود التدريجي للمعدن الأصفر، من 254 دولاراً للأونصة منذ فبراير/شباط عام 2001.

وتوقع تقرير سابق صدر عن "باركليز كابيتال"، تفوق المعدن الأصفر على كافة السلع الأخرى، وارتفاعه إلى معدلات عالية جديدة في وقت لاحق من هذا العام مع عودة التضخم وتوجه أسعار النفط نحو الأعلى وضعف الدولار.

وجاء في التقرير: "المعادن النفيسة ليست الأفضل أداءً على صعيد السلع وبهامش مهم، بل على كافة مستويات الأصول الثمينة الأخرى، مع التراجع الحاد في أسعار العقارات والأسهم."

ويذكر أن أسعار المعدن الثمين ترتفع أحياناً بتركيز المستثمرين القلقين أحياناً على صب أموالهم في أصول أقل خطورة، وشأنه شأن أي سلعة مرتبطة بالدولار، حيث يرتفع الذهب عموماً مع تراجع وضعف العملة الأمريكية.

وكان مؤشر العملة الخضراء قد تراجع إلى 77.462 من 77893 الاثنين.

وقال المحلل الاقتصادي كيفن كير، رئيس kertrade.com: الدولار لايزال يبدو ضعيفاً، ومع إغلاق قوي فوق الأف دولار، قد يدفع لموجة بيوع قد تكون بداية لارتفاع الذهب إلى 1100 أو أعلى قد تصل إلى 1250 دولاراً"، وفق "ماركتووتش."

Read more لقراءه بقيه الموضوع...

البطيخ.. الوقود المستقبلي للسيارات

يزعم علماء أمريكيون أن عصير البطيخ قد يكون أحدث صيحة في عالم الطاقة المتجددة لتشغيل السيارات.

وقال باحثون من وزارة الزراعة الأمريكية إن البطيخ المرفوض، جراء شكله غير المتناسق أو إصابته بآفات، وتصل نسبته إلى واحدة من بين كل خمس بطيخات، قد يستخدم لإنتاج الوقود العضوي.

وبلغت كمية البطيخ المرفوض، ويجري حرثه مجدداً في الأرض، 360 ألف طن متري، في الولايات المتحدة وحدها عام

2007، وفق "سانيس ديلي."

وتعتمد التقنية المقترحة على تخمير السكر الذي يحويه البطيخ إلى إيثانول، علماً أن عصير تلك الفاكهة يمثل قرابة نصف وزنها، يمثل السكر منها عشرة في المائة.

وقدر العلماء إنتاج نحو 26 ليتراً من الإيثانول من كل طن متري من ثمار الفاكهة الصيفية.

وقال الباحث الزراعي وين فيش: "كل فدان ينتج ما بين 30 إلى 60 طن من البطيخ، وخمس ذلك أمر مدهش... يمكنل تخيل كم العصير الذي يمكن إنتاجه من ذلك."

ورغم أن حقول البطيخ لن تحل معضلة الوقود التي تعاني منها الولايات المتحدة، إلا أن فيش قال إنها "تمثل جزء صغير للغاية من لغز ضخم.

وفي السابق، أوصى علماء دوليون بوقف استخدم الوقود العضوي المستخلص من محاصيل زراعية في سياق مكافحة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفشي الجوع.

وأشار ثلاثة من كبار خبراء الغذاء في كونسورتوم للأبحاث الدولية، في معرض مطالبهم بتعليق استخدام الوقود العضوي، إلى حاجة دول العالم لإعادة النظر في برامج تحوير استخدام بعض أنواع المحاصيل الزراعية، كالذرة وحبوب الصويا، إلى وقود عضوي، بالنظر إلى أزمة الغذاء العالمية.

وقال جواشيم فون برون، مدير "معهد أبحاث سياسة الغذاء العالمية"، ومقرها واشنطن إن امتناع الدول الكبرى عن استخدام الوقود العضوي هذا العام سيؤدي لتراجع أسعار حبوب الذرة بقرابة 20 في المائة والقمح بنحو 10 في المائة ما بين 2009 -2010.

وتعد الولايات المتحدة من أكبر منتجي الوقود العضوي.

ونادى الخبراء بتركيز الجهود على منتجات زراعية أخرى سوى الحبوب، وقال بروفيسور علوم التربة بجامعة ولاية أوهايو: "نحن بحاجة لإطعام البطون قبيل إطعام سياراتنا. افتقار الأمن الغذائي يتهدد مليار شخص، ونحن ليسوا في موقف يتيح لنا رفاهية تجاهل هؤلاء والاهتمام بالبنزين."

وشدد فون برون أن الولايات المتحدة والدول الأخرى بين مطرقة مكافحة ارتفاع أسعار النفط وسندان محاربة جوع العالم.

Read more لقراءه بقيه الموضوع...

الأسهم العربية تواصل تقلبها.. والمضاربون ينشطون

واصلت أسواق المال العربية أداءها المتقلب خلال شهر رمضان، فيما ظهرت المضاربات في عدد من الأسواق، والتي لم تتمكن من المحافظة على مساراتها، وسط انحسار التداول.

ففي حين لا تعمل السوق السعودية يوم الخميس، أنهى مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية أسبوعه على ارتفاع بنحو 40 نقطة، ليستقر عند مستوى 7964 نقطة، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 391 مليون سهم بقيمة 102.3 مليون دينار.

وقاد سهم "أنابيب" الأسهم الرابحة، مرتفعا بنسبة 10 في المائة، في حين مني سهم شركة "صيرفة" بأكبر خسارة، بعدما فقد 9.3 في المائة من قيمته.

وارتفعت مؤشرات ستة قطاعات من أصل ثمانية، يقودها مؤشر الصناعة الذي صعد بنحو 107 نقاط، تلاه قطاع الاستثمار بارتفاع بنحو 68 نقطة، بينما سجل قطاع البنوك أعلى تراجع بنحو 32 نقطة.

وفي الإمارات العربية المتحدة، حققت بورصة دبي، ثالث أكبر سوق خليجية، ارتفاعا بنحو 0.75 في المائة، إلى مستوى 1887 نقطة، في حين لم تحقق بورصة أبوظبي تغيرا يذكر، وبقيت عند مستوى 2855 نقطة.

وفي المجمل، ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي، الذي يعطي قياسا مجمعا لأداء السوقين، بنسبة 0.10 في المائة، ليغلق عند مستوى 2875 نقطة، وسط تداولات وصلت قيمتها 920 مليون درهم في البورصتين.

وسجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 0.29 في المائة، تلاه مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا بنسبة 0.26 في المائة، في حين سجل مؤشر قطاع الصناعات انخفاضا بنسبة 1.16 في المائة.

كما ارتفعت الأسهم القطرية مسجلة 0.34 في المائة، ليصل مؤشر بورصة الدوحة إلى مستوى 6920 نقطة، تبعه المؤشر البحريني بصعود بنحو 0.36 في المائة، بينما تراجعت أسهم مسقط 0.21 في المائة إلى مستوى 6255 نقطة.

Read more لقراءه بقيه الموضوع...

اقتصادي شهير يقول الاقتصاد الامريكي قد يتراجع ثانية العام القادم

سول (رويترز) - قال نورييل روبيني الاقتصادي الشهير الذي توقع ظهور الازمة المالية انه على الرغم من احتمال انتهاء الركود بالولايات المتحدة بنهاية العام الجاري فان هناك احتمال حدوث تراجع اخر العام القادم. 

وقال روبيني في مقابلة مع رويترز على هامش المنتدى الرقمي بالعاصمة الكورية سول "مازلت أتوقع أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيكون سلبيا خلال الربع الاخير واننا سنشهد نموا ايجابيا في الربع الاول."

وتابع أن الركود سيستمر ما يقرب من 24 شهرا وأضاف "مقارنة بالاتفاق الجماعي الحالي في الاراء على أننا نشهد نهاية الركود من الناحية العملية...فان رأيي هو.. لا انه سيستمر لفترة من ستة الى تسعة أشهر قبل أن ينتهي."

وكان روبيني الاستاذ بجامعة نيويورك ورئيس شركة ار.جي.اي مونيتور للابحاث قال يوم الاربعاء ان نهاية الركود العالمي قد تحدث بنهاية العام. وأثارت تصريحاته تخمينات بأن نظرته أصبحت أكثر تفاؤلا وهو الامر الذي نفاه خلال المقابلة.

وأضاف "في رأيي أنه مقارنة بالاتفاق الجماعي في الاراء فأني أكثر تشاؤما."

وأشار الى مخاطر حدوث تراجع مزدوج بنهاية العام المقبل في ظل اجتماع عدد من العوامل تشمل ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الدين العام وارتفاع أسعار الفائدة على العقارات وانتشار المخاوف بشأن التضخم وانتهاء عدد من التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة.

من ماري-فرانس هان

Read more لقراءه بقيه الموضوع...